پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پرونده دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، مدت‌هاست که پشت درهای مجلس مانده است. دو طرحی که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی در صورت اجرا، از رشد عجیب و غریب قیمت مسکن و حتی اجاره‌بها جلوگیری خواهد کرد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: به دلیل تورم غیرقابل پیش‌بینی در کشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه‌گذاران از مسکن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای کسب و کار در بخش ساختمان را فراهم کنیم.وی افزود: دومین دلیل این است که اصولا بانک‌های اطلاعاتی دقیق و شفافی برای بهره بردن از مزایای چنین قوانین و مقرراتی نداریم. ما با یک تورم واقعا غیرقابل پیش‌بینی در کشور مواجهیم که خودش محاسبات مربوط به عایدی یک سرمایه‌گذار از مسکن را بسیار دشوار می‌کند. در نتیجه هم به دلیل ابهاماتی که وجود دارد و هم به دلیل وضعیت فعلی بازار، به نظر می‌رسد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند در وضعیت فعلی، مناسب باشد.

بازار مسکن قرار است به یک اهرم مالیاتی برای مهار «سفته‌بازی» مجهز شود؛ اما ۸ اشکال در طراحی آن، اهرم را فعلا به سپر امن برای این نوع خریدهای ملکی تبدیل کرده است. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی»، اخذ مالیات ۵ درصدی از مابه‌التفاوت قیمت فروش و زمان خرید را پیش‌بینی و ۴ گروه از مالکان را از پرداخت این مالیات، معاف کرده است. بزرگ‌ترین اشکال طرح، عدم‌کارآیی موثر فرمول مالیات، مقابل سوداگران موج‌سوار روی تورم ملکی است که باید اصلاح و تکمیل شود.